خفقان در امارات؛ سیاست مشت آهنین در برابر مخالفان - سافاری رو

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، سایت امارات لیکس در گزارشی به شرایط داخلی امارات و شیوه حکمرانی سران این کشور پرداخت و نوشت: برنامه های دولتی پیاپی که در کشور امارات اجرا می گردد، بیانگر شدت رویکرد دولت در تحکیم سرکوب و نظارت امنیتی شدید است.

اخیرا وزارت کشور امارات از اجرای سیستم نظارت الکترونیکی پلیس در امارت های دبی و شارجه و ام قوین در طول امسال بر اساس طرح تدوین شده اطلاع داد. این سیستم قرار است در فاز بعدی در همه امارات اجرا گردد.

به ادعای وزیر کشور امارات، هدف از اجرای این سیستم تقویت خدمات هوشمند و بالابردن سطح خوشبختی جامعه و بهبود کیفیت زندگی است اما فعالان حقوق بشری در امارات با تقبیح این پرسش را مطرح می نمایند که چطور خوشبختی با نظارت و کنترل امنیتی به ارمغان می آید؟ خصوصا که نظارت و کنترل امنیتی و کارهای تجسسی علیه مجرمان نیست بلکه علیه فعالان مسالمت جو است.

ایده سیستم نظارت الکترونیک در بستن پابندهای امنیتی به افراد و زیر نظر دریافت ترددها و ارسال اطلاعات مربوط به آنها به اتاق عملیات ویژه در وزارت کشور امارات است که افسران بلندپایه آن در شکنجه زندانیان سیاسی و عقیدتی دست دارند و دستگاه اجرایی امارات نیز از هرگونه تحقیق درباره بیش از 200 مورد گزارش شکنجه در وزارت کشور خود سرباز می زند.

مراکز حقوق بشری خلیج فارس پیشتر از انواع شکنجه در امارات و اسامی شکنجه گران از افسران دون پایه گرفته تا حتی خود وزیر کشور امارات اطلاع داده بودند.

فعالان حقوق بشری این دستگاه های نظارت الکترونیک و پابندها را نقض حقوق بشر و کرامت انسان ها می دانند زیرا وبلاگ نویسان و شخصیت های حقوق بشری را که هیچ خطری برای امنیت و ثبات به شمار نمی فرایند، زیر نظر می گیرد.

در امارات، حتی انتقاد شهفرایندان در شبکه های اجتماعی ممنوع است و این درحالی است که فرهنگ سیاسی در امارات توسعه یافته و به یک واقعیت محسوس تبدیل شده است و این امر ایجاب می نماید که مسئولان با احترام و نه سرکوب و ارعاب با شهفرایندان برخورد نمایند.

صندلی امارات در شاخص جهانی دموکراسی در جرگه یک کشور استبدادی قرار می گیرد که سرکوب و ظلم می نماید و حقوق بشر و منشورهای مربوط به آن را نقض می نماید.

در شاخص جهانی دموکراسی برای سال 2018 میلادی، امارات در بین 167 کشور رتبه 147 قرار گرفته است. یعنی در فهرست کشورهای استبدادی واقع شده است و دموکراسی تقریبا در آن وجود ندارد.

حکومت امارات شهفرایندان خود را از مشارکت در تصمیم گیری سیاسی و اداری و خدماتی محروم نموده است و توان جامعه را برای بازخواست کردن درخصوص اشتباهات و گرفتاری ها و فساد مسئولان را می گیرد.