جلیلی: تعریف اشتغال با یک ساعت کار در هفته شوخی است ، 3 راه حل دولت سایه برای ایجاد اشتغال - سافاری رو

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، نشست بررسی راه حل های رفع موانع اشتغال در کشور با حضور کارشناسان کارگروه های اقتصادی دولت سایه در دفتر سعید جلیلی، عضو شورای عالی امنیت ملّی برگزار گشت.

در این جلسه راه حل های مختلف دربازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت حول محور اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها مورد ارزیابی و ارائه قرار گرفت.

حل موضوع اشتغال نباید نمایشی و تبلیغاتی باشد

جلیلی با اشاره به نکات مطرح شده توسط کارگروه اشتغال، اظهارداشت: مسئله اشتغال از جنبه های گوناگون قانونی، عقلی و شرعی یک مسئولیت مهم برای تمام ارکان نظام اسلامی و حتی عموم جامعه است. اینکه رهبری فرمودند این مسائل موجب شرمندگی است (1)، بحث تعارف نبوده است بلکه طبق قانونی اساسی ایجاد امکان اشتغال برای همه، وظیفه دولت است.

وی در ادامه با انتقاد از برخی اظهارات درباره آمار های ایجاد اشتغال، افزود: حل موضوع اشتغال نباید نمایشی و تبلیغاتی باشد. اینکه گفته گردد کسی که یک ساعت در هفته به کاری مشغول باشد نیز جز آمار شاغلین است؛ این حرف بیشتر شوخی است تا واقعیت! اگرچه ممکن است در جایی اشتغال اینگونه تعریف شده باشد، اما واقعیت این است که این را نمی توان اشتغال نامید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود، به دست آمدن یک تعریف معقول از اشتغال را اولین قدم برای حل این مسئله خواند و گفت: باید یک تعریف دقیق و استاندارد از اشتغال داشته باشیم که اگر واقعاً به کسی شاغل اطلاق شد، این اطمینان حاصل گردد که فرد مشغول کار است و یک درآمد معقول نیز دارد.

اشتغال نیازمند یک برنامه بلندمدت چند ساله است

جلیلی در ادامه، خلاء برنامه بلندمدت ایجاد اشتغال را از جمله ضعف های جدی کشور در این حوزه خواند و گفت: اگر فراهم کردن امکان اشتغال طبق اصل 28 قانون اساسی وظیفه دولت است، باید برای آن برنامه داشت. یعنی اگر کشور ما 80 میلیون جمعیت دارد و از این میزان مثلا 25 میلیون نفر با تعریف استاندارد از اشتغال باید کار داشته باشند، باید این وظیفه برای دولت، مجلس و سایرین تعریف گردد که اگر قرار است این میزان اشتغال وجود داشته باشد، سهم و برنامه هر دستگاه برای تحقق این هدف چیست؟

وی افزود: در اینصورت مثلا به افتتاح 10کارخانه اکتفا نمی گردد. چرا که با این عملکرد و اکتفاء به چند طرح عمرانی و اقتصادی، تعیین است که فاصله ما با وضع مطلوب در زمینه اشتغال بسیار زیاد خواهد بود.

ماموریت هردستگاه برای ایجاد اشتغال باید تعیین گردد

جلیلی با تشریح چرایی لزوم برنامه ریزی بلندمدت در حوزه اشتغال، گفت: طبیعتاً ایجاد شغل به میزان مطلوب، اقتضائاتی دارد که براساس آن ها و با نگاه به تجارب دنیا و ابداعاتی که خود کشور می تواند داشته باشد، می بایست مجموعه ای از مأموریت برای دستگاه ها تعریف گردد. یعنی به طور تعیین برای هر وزارت خانه ای در این زمینه باید مأموریت های تعیین و قابل ارزیابی تعریف گردد.

وی تشریح کرد: مثلاً سهم آموزش عالی تعیین گردد که چیست؟ این نباشد که بگویند ماموریت ایجاد اشتغال تنها مربوط به وزارت رفاه است و مثلا با آموزش و پرورش یا وزارت خارجه ارتباط ندارد بلکه بنا به اقتضائات ایجاد اشتغال باید برای هر دستگاه ماموریت هایی که ضمانت اجرا داشته باشد، تعریف شده و سازوکار آن نیز تعیین گردد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به لزوم محور قرار دادن مسئله اشتغال در نهاد ها و دستگاه های مختلف، گفت: سازوکار های تخصیص بودجه برای وزارتخانه ها به گونه ای باشد که آن ها را در ایجاد اشتغال برای کشور سهیم کند. برای مثال سازوکار تشویقی برای دانشگاه ها براساس فارغ التحصیل های شاغل آن شکل پیدا کند. آنگاه دانشگاه این مأموریت را پیدا می کند که آموزش را به گونه ای ارائه کند که دانشجوی آن با فارغ شدن از تحصیل، شاغل هم بگردد.

عضو شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان در ادامه با ذکر چندین مثال از نحوه ایجاد سازوکار ها حمایت از اشتغال در دستگاه های مختلف کشور، اعلام کرد: اگر می خواهیم مسئله اشتغال را حل کنیم باید آن را در تمامی ابعاد مورد توجه قرار دهیم. مثلا در حوزه وزارت خارجه سهم یک سفارتخانه برای افزایش صادرات کشور که موجب اشتغال و ارزآوری می گردد، باید تعریف گردد و بودجه آن براساس کارآیی در انجام این مأموریت تعریف گردد و همچنین علاوه بر بودجه، ادامه مسئولیت منوط به انجام درست این وظیفه باشد.

اگر فرآیند بلندمدّت برای اشتغال تعریف نگردد کشور همیشه عقب می ماند

جلیلی در ادامه سخنان خود لزوم طراحی یک فرایند بلندمدت را یادآور شد و گفت: باید فرایندی طراحی گردد که زمان آغاز و فرجام آن تعیین باشد. ممکن است این فرایند در یک بازه زمانی ده یا پانزده ساله محقق گردد، اما مهم این است که کشور این اطمینان را داشته باشد که در انتها این فرایند، با سازوکار ها و سیاست هایی که دنبال می گردد، شما برای ایجاد اشتغال به شرایط مطلوب رسیده اید.

وی در شرح لزوم طراحی فرایند بلندمدت ایجاد اشتغال در کشور گفت: اگر فرایند تعریف نگردد، کشور همیشه عقب خواهد ماند. چرا که دولت و مجلس دائما در حال تغییر است. بحث ما اینست که اگر قرار است در یک کشور 80 میلیونی مثلا 25 میلیون شغل داشته باشیم، برنامه ما برای اشتغال 25 میلیون نفر چیست؟ ممکن است گفته گردد تحقق چنین برنامه ای 10 سال یا فرضاً 15 سال طول می کشد، اما این فرایند بالاخره باید آغاز بگردد. آن وقت است که ذیل این برنامه، پروژه ها تعریف می گردد و می تواند شامل ده ها ابتکار و ابداع متناسب با شرایط بومی کشور باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: بازه زمانی این فرایند مثلاً برای 10 سال آینده تعیین گردد که شما به آن نقطه مطلوب برسید. شاید چند دوره مجلس و چند دولت بیایند و بروند تا به آن نقطه مطلوب برسید. حتی اگر به این جمع بندی رسیدیم که با تجمیع همه فرصت ها فقط 15 میلیون شغل ایجاد می گردد و هنوز 10 میلیون تا 25 میلیون فاصله داریم، آن وقت باید رفت سراغ سایر تدابیر مثل تأمین اجتماعی یا بیمه بی کاری و فکری برای این 10 میلیون نفر که بیکار می مانند، کرد. فکر کنیم خود ما جزء همان 10 میلیون نفر هستیم که باید زندگی نمایند.

در برنامه هفتم باید سهم همه دستگاه ها در ایجاد اشتغال تعیین گردد

جلیلی در ادامه سخنان خود، قالب برنامه هفتم توسعه را فرصت مناسبی در این باره دانست و شرح داد: ما باید بتوانیم به یک چهارچوب و یک سند برسیم که هدف آن تحقق اشتغال برای تمام چند ده میلیون افراد واجد شرایط در کشور باشد. در این سند سهم هر بخش باید معلوم باشد؛ سهم مسکن، سهم کشاورزی، سهم فضای مجازی، سهم قوای مختلف، سهم نیرو های مسلح، سهم قانون گذاری، سهم قوه قضائیه و ... باید تعیین گردد.

اگر این فرایند طراحی گردد، برای مثال برای رفع موانع قانونی و پرکردن خلاء های قانونی، مجلس ماموریت پیدا می کند؛ دستگاه قضا متناسب وظایف ذاتی خود ماموریت پیدا می کند و بر همین مبنا برای وزارت خانه های مختلف در دولت کار تعریف می گردد. همه این ها میتواند در قالب برنامه هفتم توسعه قرار گیرد.

وی در انتهای سخنانش خطاب به اعضای کارگروه اشتغال دولت سایه گفت: کارگروه اشتغال کارگروهی در کنار سایر کارگروه ها نیست بلکه روی دیگر همه آنهاست؛ بنابراین همه می بایست در انجام چنین فرایندی همکاری نمایند تا ان شاءالله اگر قرار است چنین مسئله مهمی برای نظام اسلامی پیگیری گردد، نتیجه آن تقدیم به دولت و مجلس گردد تا خدای ناکرده تبعات آن دامن گیر کشور نباشد.

در ابتدای این نشست، محمّدحسین قمری، دبیر کارگروه اشتغال با اشاره به پیام رهبرمعظم انقلاب به مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گفت: رهبری در پیام اخیرشان به نمایندگان مجلس، اشتغال را اولین مصداق جهت اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی نامیدند.

وی در این باره افزود: رهبرانقلاب در مناسبت های مختلف رهنمود هایی در رابطه با راه حل های افزایش اشتغال در کشور را اعلام کردند که از جمله آن می توان به برقراری نظام صحیح میان صنعت و دانشگاه، نشان دادن راه های جستجوی کار به مردم، ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار و آموزش نیروی انسانی متناسب با نیاز های فعلی و آینده بازار کار اشاره کرد که متاسفانه توجه شایانی به این راه حل ها صورت نگرفته است.

3 راه حل دولت سایه برای ایجاد اشتغال

قمری در ادامه با محور قراردادن بیانات رهبرانقلاب، پیشنهاد های کارگروه اشتغال را در سه رویکرد تشریح کرد:

رویکرد کوتاه مدت: اجرای ابرپروژه ها و به روزرسانی اطلاعات دقیق از افراد جویای کار

عضو کارگروه اشتغال دولت سایه با اشاره به انواع رویکرد ها جهت ایجاد اشتغال و تحقق اصول 28 و 43 قانون اساسی (2و3) گفت: از جمله رویکرد های کوتاه مدت پیروز در کشور، اجرای مگاپروژه هایی نظیر مسکن مهر بود. در این رویکرد حل مسئله کنونی اشتغال معطوف به دو قشر فارغ التحصیل و کارجویان خلاصه بوده که در وهله اول به وجود اطلاعات دقیق و به روز از آن ها نیازمند است.

وی افزود: برای این منظور نیاز به اصلاح فرایند مرکز آمار در تعریف و سرشماری اطلاعات، دسترسی به اطلاعات سامانه های وزارت کار و همچنین رصد غیر مستقیم فضا جهت تشخیص دقیق افراد جویای شغل وجود دارد. یکی از پیشنهاد هایی که در این باره در دنیا اجرا شده است، پیشنهاد انتشار تعداد منظمی آگهی شغلی در کشور است که با ملاحظه تنوع مراجعات و رصد منظم افراد جویای کار می توان به آمار های رسمی کشور جهت برنامه ریزی و گزینش افراد کمک نمود.

رویکرد میان مدت: مشاوره شغلی ـ مهارتی به دانشجویان، رتبه بندی جدید دانشگاه ها و اعتباردهی به فارغ التحصیلان

قمری رویکرد دیگر برای افزایش اشتغال را در دسته رویکرد های میان مدت جهت اشتغال قشر دانشجو خواند و گفت: یکی از راه حل هایی که به منظور ایجاد اشتغال برای قشر دانشجو در سطح دنیا به کارگرفته می گردد، معرفی مهارت های روبه رشد است که به عنوان منبع آموزش به دانشجویان معرفی می گردد. هدف از اجرای این روش در کشور های مختلف دنیا، توسعه فرهنگ مهارت محوری اعلام شده است. در کنار این کار، دانشجویان نیز در برخی ترم های تحصیلی خود، کل ترم را به فعالیت شغلی واقعی مرتبط با رشته پرداخته و محیط شغلی را تجربه می نمایند.

وی افزود: راه اندازی مشاوره های شغلی ـ مهارتی در دانشگاه ها یکی از موارد مورد نیاز جهت تحقق اهداف در این زمینه است. به بیان دقیق تر می بایست خدمات مشاوره شغلی با بهره گیری از افرادی در قامت استاد مشاور شغلی-مهارتی در دانشگاه ها ارائه گردد تا دانشجویان بتوانند نسبت به رشته تحصیلی خود و بازار کار، دید دقیق تری کسب کرده و در صورت نیاز مهارت های ابتدایی جهت انجام فعالیت های شغلی را کسب نمایند.

قمری در ادامه سخنان خود با اشاره به تجربه کشور های دیگر مبنی بر معرفی انواع شغل ها در دوره متوسطه و کارشناسی، گفت: امروزه در بسکمک از کشور ها انواع شغل و مهارت های مورد نیاز آن ها با دسته بندی های گوناگون نظیر شغل های بومی هر منطقه، آینده شغلی و ... در اختیار دانش آموزان و دانشجویان قرار می گیرد که متاسفانه این کار به صورت سیستماتیک در کشور ما وجود ندارد.

وی دراین باره شرح داد: کار های ترویجی نظیر ارائه دفترچه راهنمای شغلی ویژه هر رشته دانشگاهی، ارائه مهارت های برتر در آینده، کلیپ های آموزشی انواع شغل ها و ... یکی از نیاز های میان مدت فرهنگی ما در حوزه اقتصاد است.

قمری، رتبه بندی دانشگاه های کشور بر مبنای فارغ التحصیلان را یکی دیگر از راه حل های میان مدت جهت افزایش اشتغال کشور خواند و گفت: این رتبه بندی توسط نهاد های معتبر و مستقلی نظیر بنیادملی نخبگان یا مرکز پژوهش های مجلس و یا حتی وزارت کار قابل اجرا می باشد. هدف از این کار، رتبه بندی دانشگاه های کشور بر اساس میزان آماده سازی فارغ التحصیلان جهت ورود به بازار کار و همچنین نسبت به خدمات ارائه شده توسط مشاوره های شغلی دانشگاه ها صورت بگیرد.

وی تشریح کرد: یعنی در کنار رتبه بندی علمی دانشگاه ها با شاخصه هایی، چون مقالات ISI و ..، تعیین گردد که کدامیک از دانشگاه های کشور، فارغ التحصیلان آماده به کار تربیت می کند و براین اساس نیز دانشگاه های خود را رتبه بندی نماییم.

دبیر کارگروه اشتغال دولت سایه آخرین پیشنهاد میان مدت خود را برگزاری آزمون خروج از دانشگاه مطرح کرد و گفت: اعتباردهی به فارغ التحصیلان دانشگاه ها بر اساس آزمون های خروج از دانشگاه و ارائه گواهی های شبیه PE3 یا FE4 می تواند به اشتغال این قشر کمک نماید؛ طبیعتا اگر چنین فرایندی طی گردد، دانشجویان نیز خود را آماده بازار کار خواهند کرد و نهاد های ارزیاب می توانند افراد دارای مهارت را گزینش نمایند.

قمری با مقایسه فضای تسهیلگری اشتغال در خارج و داخل کشور، اعلام کرد: در خارج از کشور عمده این کار ها نظیر آموزش های مهارتی و یا آزمون فارغ التحصیلی دانشگاه ها توسط نهاد های خصوصی و غیردولتی صورت می گیرد، اما در کشور ما ارائه این خدمات جز با مجوز کاریابی، غیرقانونی محسوب می گردد؛ به همین خاطر تسهیل قانونی شکل گیری این اقدامات توسط نهاد های خصوصی یکی از کارویژه های حاکمیتی در راستای افزایش اشتغال محسوب خواهد شد.

رویکرد بلندمدت: کارگرایی یا مدرک گرایی؟ مسئله این است!

محمدحسین قمری، پیشنهاد های بلندمدت خود را با جامعه هدف دانش آموزی اعلام کرد و گفت: ترویج کارگرایی به جای مدرک گرایی یکی از موارد اساسی در حوزه آموزش و پروش و اقتصاد کشور است. مسئله ای که مورد اذعان و توصیه رهبری انقلاب نیز بوده است. در واقع ترویج مهارت های فنی-حرفه ای در مدارس یکی از راه حل های مغفول در کشور است که تجربه کشور های پیشرفته اقتصادی را می توان دراین باره مورد ملاحظه قرار داد. از جمله راه حل های ترویج این مهارت ها می توان به برگزاری مسابقات مهارتی و المپیاد های شغلی میان دانش آموزان اشاره کرد.

قمری در انتهای سخنانش، ساده سازی مسئله اشتغال برای ایجاد نمونه های پیروز و الگوبرداری در کل کشور را، راه حل دیگری برای افزایش شغل در بلندمدت نامید. نمونه هایی نظیر شهر بدون بیکار یا استان بدون بیکار از جمله نمونه های پیشنهادی در این رابطه است.

1- این خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری جوان، از خجلت خود آن جوان در داخل خانه بیشتر است؛ این را شما بدانید. بنده خودم وقتی که به فکر این جوان بیکار می افتم [شرمنده می شوم]/ رهبرانقلاب 95/03/16،

2- اصل 28 قانون اساسی: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

3- اصل 43 قانون اساسی:... تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مآغاز دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی گردد و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.