شورای ترک سکوی پرتاب ترکیه به بازارهای نظامی منطقه - سافاری رو

حسین اسوبعلی اف کارشناس مسائل منطقه در یادداشتی که در اختیار خبرنگار خبرنگاران قرار داد، به آنالیز نتایج نشست اخیر شورای کشورهای ترک زبان پرداخت.

در این یادداشت آمده است: نشست مجازی 31 مارس سران کشورهای شورای ترک که با حضور رؤسای جمهور ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان به عنوان کشورهای عضو و ترکمنستان و مجارستان به عنوان کشورهای ناظر برگزار گردید، حاکی از افزایش کوشش ها و گسترش دامنه موضوعات مورد بحث در چارچوب این شورا است.

همانگونه که اعلام شد، شیوع کرونا در قزاقستان مانع برگزاری این نشست در منطقه ترکستان قزاقستان شد ولی دایر شدن آن در تاریخ مشخص شده به وسیله مجازی حاکی از اهمیتی است که کشورهای عضو و ناظر برای آن قائل هستند.

البته فعلا تاثیر و نفوذ این شورا بر گستره وسیع دنیا ترک به صورت بالقوه است. برای کشورهای عضو شورای ترک پرسش اصلی این است که تا کجا آماده هماهنگی مواضع سیاسی خود نسبت به مسائل و موضوعات روابط بین الملل هستند؟

علیرغم امضای بیانیه نخجوان که در آن بر اهمیت مشاوره در خصوص موضوعات منطقه ای و بین المللی مرتبط با منافع دنیا ترک تاکید می شد، به استثنای موارد نادر و از جمله محکوم کردن تحریم های آمریکا علیه ترکیه در سال 2020 و حمایت از آذربایجان در امر خاتمه دادن به اشغال قره باغ، دیگر هیچ نمونه ای از مواضع واحد و هماهنگ کشورهای عضو این شورا مشاهده نشده است.

در مجموع شورای ترک همچنان نقش بستری برای بحث و آنالیز همکاری های فرهنگی، بشردوستانه، زبانی و همچنین چشم انداز تعاملات اقتصادی، حمل و نقلی و لجستیکی را ایفا می نماید.

کشورهای عضو این شورا بیشتر روی آن زمینه از تعامل و همکاری تاکید می نمایند که با منافع ملی آنها همسویی داشته باشد. به این دلیل بیشتر آنها در مقطع کنونی اقتصاد، تجارت، حمل و نقل، سرمایه گذاری و امور اقتصادی را از مهم ترین عرصه برای همکاری می دانند.

با این حال ترکیه ضمن تایید اهمیت این عرصه ها، بر لزوم تبدیل شورا به یک سازمان بین المللی تمام عیار تاکید می نماید.

در سخنرانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در نشست یادشده سران، به صراحت دیده شد که آنکارا به دنبال تامین صندلی جدی تر این شورا در منطقه است. هرچند این موضوع را نورسلطان نظربایف نخستین رئیس جمهور قزاقستان در نشست قبلی مطرح نموده بود، اما به نظر می رسد ذینفع اصلی شرایط جدید این شورا ترکیه خواهد بود.

در هر صورت تصمیم در خصوص شرایط حقوقی شورا به نشست بعدی سران که قرار است در اواخر امسال میلادی در ترکیه دایر شود، موکول شد. اما بدیهی است که برای ترکیه بحث حضور واقعی و بلندمدت در منطقه مهم بوده و زمینه جهت مشارکت در تمام فرایندهای عمده منطقه ای، از حوزه های فرهنگی و اقتصادی گرفته تا تعاملات سیاسی را فراهم می نماید.

کشورهای آسیای مرکزی آماده حمایت از ترکیه هستند، به ویژه اینکه اکنون ارتباط حمل و نقلی مستقیم بین آذربایجان و ترکیه به وسیله دهلیز زنگلان فراهم شده و چشم انداز تجاری و اقتصادی گسترده ای را برای کشورهای منطقه ایجاد می نماید. این امر همزمان امکان می دهد تا این کشورها بتوانند به روابط اقتصادی خارجی خود تنوع بخشند و همچنین به بازارهای دنیای دسترسی پیدا نمایند.

با این وجود به نظر می رسد که این سازمان گرایش فرهنگی، زبانی و اقتصادی بیشتری خواهد داشت و بعید است در آینده ای قابل پیش بینی بتواند به صورت یک سازمانی که در آن تعاملات سیاسی و تدوین مواضع واحد و هماهنگ شکل بگیرد، تبدیل شد.

حداقل نباید انتظار داشت که ازبکستان از ابتکارات سیاسی ترکیه چه در منطقه و چه در روابط بین الملل حمایت کند، زیرا به طور سنتی ازبکستان در خصوص روابط منطقه ای و سیاست های دنیای دارای دیدگاه های خاص خود است.

قزاقستان فقط از آن عده از ابتکارات و اقداماتی حمایت خواهد نمود که به تقویت صندلی این کشور در سیستم روابط بین الملل و سهم آن در امنیت بین المللی یا حل مسائل دنیای یاری کند.

قرقیزستان معمولا دنبال طرح ابتکارات سیاسی و اقتصادی نبوده و به این دلیل که هنوز چشم انداز روابط منطقه ای و موقعیت بین المللی روشنی را ترسیم ننموده است و در این سازمان نقش کنشگری نخواهد داشت.

با این وجود نشست مجازی ترکستان حل مسائل مهم را به اجلاس آینده در ترکیه واگذار کرد که تصویب اسناد جدید پایه و برنامه ای نظیر چشم انداز ترکی 2040 و استراتژی توسعه شورای ترکی 2020-2025 از آن جمله خواهد بود.

در ضمنً این اسناد در دسترس عمومی قرار نداشته و صحبت در خصوص محتوای آنها سخت است. از سوی دیگر این موضوع عجیب و غریب به نظر می رسد زیرا بر اساس بیانیه های رسمی، همکاری در چارچوب شورای ترک به صورت باز و شفاف انجام می شوند.

با این حال می توان حدس زد که محرمانه تر شدن فضای این سازمان احتمالاً با پیشنهادات ترکیه جهت همکاری های سیاسی، نظامی و صنایع دفاعی با کشورهای آسیای مرکزی ارتباط داشته و فعلا آمادگی بحث و گفت وگو های صریح در این زمینه را ندارند.

حداقل این نکته عجیب به نظر می رسد که پس از سفر خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه به قزاقستان و ازبکستان در نوامبر سال 2020 و انعقاد توافق نامه های همکاری نظامی، آموزشی و مساعدت فنی با این دو کشور، آنکارا سعی در طرح پیشنهادات مشابه در چارچوب شورای ترک نمی نماید.

ظاهرا ملاحظات بیش از حد معمول ترکیه در حوزه های نظامی کشورهای آسیای مرکزی و واکنش های احتاقتصادی روسیه و چین در میان است که برای منافع ملی خود در منطقه (به ویژه در زمینه صادرات تجهیزات نظامی) تهدید تلقی خواهند کرد.

ترکیه طی 10 سال گذشته پیروز به افزایش سهم خود در صادرات اسلحه در سطح دنیای شده است (سهم آن تنها یک درصد از صادرات تسلیحات بوده و در سال 2019 حدود 250 میلیون را تشکیل داده است). با این وجود آذربایجان تصمیم به تجدید تجهیزات نظامی ارتش و انجام اصلاحات گرفته و در این زمینه متکی به توانایی های صنایع نظامی ترکیه خواهد بود.

به طور طبیعی ترکیه به دنبال گسترش بازار فروش محصولات نظامی خود بوده و روی کشورهای آسیای مرکزی به عنوان یکی از مسیرهای توسعه صادرات نظامی خود حساب باز نموده است.

ح