همین چند قلم خوراکی به جای مانده در سفره مردم را هم لاکچری نکنید! - سافاری رو

به گزارش ایلنا، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در تیرماه به 86 درصد رسید؛ به این معنا که در تیرماه 1401 خانواده ها باید 86 درصد بیشتر از تیرماه 1400 برای خرید مجموعه مشخصی از کالا های خوراکی هزینه نمایند؛ بدون تردید اگر الگو های اقتصادیِ عرضه کالا ها تغییر نکند، در ماه های پیش رو، تورم خوراکی ها افزایش بیشتری خواهد داشت؛ در این میان، اظهارات بعضی مدیران به نگرانی ها دامن زده است.

لاکچری سازیِ کالا های خوراکی

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا های اسلامی کار کشور) معتقد است؛ امروز چرخ دنده های تورم تمام مردم و نه فقط کارگران را در منگنه قرار داده است و تامین احتیاج های اولیه خوراکی برای لایه های مختلف طبقه میانه نیز به یک امر سخت بدل شده است.

لاکچری سازیِ کالا های خوراکی یکی از تبعات اصلی تورم سنگین حداقل در بخش سبد تغذیه ای مردم بوده است. نه فقط گوشت قرمز و سفید، بلکه برنج، تخم مرغ، میوه ها و صیفی جات، به تدریج جزو اقلام لاکچری سبد خرید خانواده ها شده اند؛ وقتی قیمت برنج ایرانی هر کیلو بیش از 100 هزار تومان است، آیا یک خانواده مزدبگیر می تواند ماهی چند کیلو برنج در برنامه خرید منظم خود داشته باشد؟

آنالیز اظهارات معاون وزیر اقتصاد

در این میان، اظهارات سبحانیان (معاون وزیر اقتصاد) گیج نماینده است؛ یازدهم مردادماه، محمدهادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد گفت: براساس مبانی اقتصادی نمی توان به افزایش قیمت ها در خردادماه، تورم بگوییم.

آنچه که تحت عنوان افزایش در شاخص قیمت ها رخ داد، یک جهش قیمتی بوده، در تورم شاهد افزایش مستمری در شاخص های عمومی قیمت ها هستیم. اما آنچه که در خردادماه رخ داد، یک جهش و شوک قیمتی و مورد انتظار بود.

او از اصطلاح جهش قیمتی برای توجیهِ گرانی استفاده نموده؛ اما آیا این جهش مورد نظر، همان صعود شاخص های تورمی نبوده که کالا های خوراکی مردم را به اقلام دور از دسترس تبدیل نموده است؟

توفیقی در رابطه با این اظهارات می گوید: چرا نمی گویند این جهش قیمتی چرا رخ داده؛ چرا نمی گویند این جهش قیمتی یا همان ابرتورم چرا رخ داده؛ آیا این جهش، حاصل محاسبات نادرست نبوده؛ آیا نباید اذعان گردد که سیاست یارانه پردازیِ بعد از حذف ارز دولتی، نتوانست افزایش قیمت ها را جبران کند؟

سبحانیان در بخش دیگری از صحبت هایش از بدیهی بودنِ افزایش قیمت ها به خاطر تغییر جایگاه یارانه می گوید: روشن بود که وقتی یارانه ای را که در ابتدای زنجیره پرداخت می شد را به انتهای زنجیره منتقل کنیم و این یارانه به طور مستقیم پرداخت گردد، شاهد افزایش در قیمت کالا ها به ویژه اقلام خوراکی که نهاده هایشان با ارز ترجیحی تامین می شده، خواهیم شد و کسی در این افزایش قیمت ها تردیدی نداشت.

برمی گردیم به روز های میانی فروردین 1401؛ همان روز های ابتداییِ حذف ارز دولتی از سبد کالاها؛ در آن روز ها رئیس جمهور گفت: ارز 4200 تومانی حذف می گردد، اما مردم نباید گرانی ها را حس نمایند.

رئیس دولت تاکید نمود: حذف ارز 4200 تومانی تاثیری در معیشت مردم ندارد و اثرات این حذف برای معیشت مردم نامحسوس است. اما حالا بعد از گذشت حدود چهارماه، معاون وزیر اقتصاد از بی تردید بودن افزایش قیمت ها سخن می گوید و اینکه با حذف یارانه از ابتدای زنجیره فراوری باید هم گرانی و جهش قیمتی رخ بدهد.

جابجایی یارانه اتفاق نیفتاده!

توفیقی می گوید: اگر درست محاسبه می شد، باید به یک نقطه سر به سری می رسیدند یعنی افزایش قیمت ها با یارانه جابجا شده و عرضه شده به مردم بایستی برابری می کرد؛ در عین حال، در قانون بودجه قرار بود قیمت ها به شهریور 1400 بازگردد؛ حالا چطور مطرح می گردد افزایش قیمت ها بدیهی است و از اول هم قرار بوده همه چیز گران گردد. ضمن اینکه آنچه رخ داده جابجایی یارانه در نظام فراوری و توزیع نبوده بلکه تقریباً حذف یارانه رخ داده.

او ادامه می دهد: سوال این است که این سیصد، چهارصد تومانی که در این چندماه به مردم پرداخت نموده اید، از کجا آمده است؛ این رقم حاصل جابجایی کدام یک از این یارانه هاست؛ قرار است به جای یارانه گوشت باشد یا برنج یا دارو یا خودرو که با حذف ارز ترجیحی، گرانی چند برابری را تجربه نموده اند؟

به گفته وی، گفته های معاون وزیر اقتصاد، تناسبی با واقعیت های زندگی ندارد چراکه این مدل اقتصادی موجب شده که کارگران و بازنشستگان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، استطاعت خرید خوراکی ها را هم نداشته باشند.

ادعای کاهش تورم و تاثیرات آن

حال آنکه معاون وزیر اقتصاد تاکید نمود است: استدلال بسیاری از کارشناسان اقتصادی این بود از آنجایی که پیش از این شیوه تامین اقتصادی ارز 4200 تومانی یک شیوه تورمی بوده، حذف آن به کنترل تورم یاری می نماید. او گفته است با حذف ارز دولتی، یکی از ریشه ها و مسببین اصلی تورم از میان برداشته شده و در ماه های آینده فرایند نرخ تورم نزولی خواهد شد.

اما اگر در ماه آینده یا ماه های بعدتر، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها، از 86 درصد به 50 درصد برسد و روی کاغذ نزولی گردد، بازهم تاثیری در بهبود معیشت کارگران نخواهد داشت چراکه همین امروز کارگران با دستمزدی که ماهانه می گیرند نمی توانند کالا های خوراکی کافی و باکیفیت بخرند و 50 درصد تورم خوراکی ها بازهم به معنای گرانی بیشتر است در حالیکه این دستمزد است که ثابت می ماند؛ پس رکود تورم یا نزول چند درصدی آن نیز نمی تواند راهکاری برای بهبود معاش فرودستان باشد.

توفیقی در ارتباط با بحث نزول تورم می گوید: وقتی بیش از نیمی از جمعیت، پولی برای خرید ندارند، تورم به طور طبیعی تا حدودی کاهش می یابد، چون تقاضایی دیگر در کار نیست، اما این مساله به معنای گشایش معیشتی یا خروج از بحران گرانی نیست.

امروز بحران معیشتی به یک بحران همه جانبه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است؛ کارشناسان اقتصادی که به ادعای خودشان مدام در پی مدل های اقتصادی برای افزایش رشد و بهره وری هستند، نمی دانند سوءتغذیه چه تاثیر مخربی بر بهره وری نیروی انسانی در اقتصاد دارد؟ الفبای بهره وری این است که نیروی انسانی، غذای مناسب خورده باشد و در شرایط متعادل باشد.

او تاکید می نماید: در حالیکه مزد و مستمری دچار بی قانونی شده و فاصله مزد و سبد معیشت، افزایش چشمگیر داشته، ادعای اینکه می دانستیم همه چیز گران می گردد و انشالله نرخ تورم نزولی خواهد شد، قابل پذیرش نیست؛ تورم خرداد و تیر، همه اقلام زندگی را به اقلام لاکچری و خارج از دایره استطاعت مردم بدل نموده است.

تا وقتیکه نرخ شاخص های تورم، صفر نباشد، همه کالا ها و خدمات بازهم گران خواهند شد؛ در این صورت حتی اگر با کنترل پایه پولی و نقدینگی، تورم را کاهش دهند و به صفر برسانند، بازهم کارگران استطاعت خرید ندارند؛ با تورمِ صفر درصدی، نرخ کالا ها در همین حد امروز تثبیت می گردد، حال آنکه نرخ امروز هم برای یک کارگر و بازنشسته حداقل بگیر یا حتی سایر سطوح، بسیار سخت است.