چین هراسی در قزاقستان؛ کانون های بحران دست های پنهان - سافاری رو

با تور چین از شگفت انگیزترین کشور دنیا دیدن کنید.

به گزارش خبرنگار خبرنگاران در دوشنبه، روز سه شنبه (12 شهریور) در میدان مرکزی شهر ژانائوزین استان مانگیستائو قزاقستان حدود 500 نفر از ساکنان این منطقه علیه انتقال بیش از 50 کارخانه از چین به این کشور اعتراض کردند.

نگرانی آنان از این بابت است که با انتقال این کارخانجات به قزاقستان تعداد زیادی از اتباع چینی به این کشور سرازیر شده و فرصت های شغلی را در اختیار خود خواهند گرفت.

روز بعد سریکبای تروموف استاندار مانگیستائو با تظاهرنمایندگان دیدار کرد و قول داد که در قزاقستان کارخانجات چینی احداث نخواهد شد اما معترضان به این پاسخ قناعت حاصل ننموده، گفتند تا زمانی که شخص رئیس جمهور عدم انتقال و ساخت این کارخانجات را تائید نکند، به تجمعات خود ادامه خواهند داد.

یک روز پیش از این اتفاق، آرمیک کاشربایف معاون وزیر امور خارجه قزاقستان نیز طی یک نشست مطبوعاتی که به موضوع تحقق پروژه های مشترک این کشور با چین اختصاص یافته بود، بحث انتقال بیش از 50 کارخانه صنعتی از چین را تکذیب کرد و گفت: شایعات مربوط به این موضوع توسط وبلاگ نویسان به وسیله پیغام رسان واتساپ پخش شده که در اصل واقعیت ندارد.

وی همزمان یادآور شد: پروژه های مشترک قزاقستان و چین در چارچوب توافق نامه بین دولت های 2 کشور در زمینه صنعتی سازی و سرمایه گذاری دنبال می گردد که فهرست مربوطه شامل 55 پروژه به ارزش 27.5 میلیارد دلار می باشد.

همچنین تیمور شایمرگنوف رئیس کمیته اطلاعات بین المللی وزارت امور خارجه قزاقستان این ادعا را که گویا کارخانجات قدیمی از چین به این کشور منتقل می شوند، غیر واقعی خواند و تاکید نمود: با ایجاد ظرفیت های جدید برای حدود 20 هزار نفر اتباع قزاق کار فراهم خواهد شد.

وی همچنین گفت: این پروژه ها توسط قزاقستان انتخاب و از سوی شرکت های خصوصی اجرا می شوند.

بنابر اعلام شایمرگنوف، طرف چینی فقط تأمین نماینده فناوری های جدید، دانش و سرمایه می باشد.

از اظهار نظر مقامات رسمی قزاقستان این نتیجه حاصل می گردد که از چین به این کشور هیچ گونه کارخانجات انتقال نخواهد یافت بلکه 2 کشور به صورت مشترک اقدام به ساخت ظرفیت های جدید تولیدی خواهند کرد.

ساخت یا انتقال کارخانجات؟

دقیقا تاکید مقامات قزاقی روی موضوع ساخت، نه انتقال کارخانجات از چین شک و تردید مخالفین دولت و رسانه های مستقل این کشور را بیشتر نموده زیرا طی سال های گذشته مسئولین رسمی قزاقستان عمدتا بحث انتقال را مطرح کردند.

به عنوان نمونه به بعضی از این موارد اشاره می کنیم.

در ماه دسامبر سال 2014 ضمن سفر لی کی چیانگ نخست وزیر چین به قزاقستان اعلام شد که آستانه از برنامه پیشنهادی پکن برای انتقال ظرفیت های تولیدی به این کشور پشتیبانی می نماید.

سپس در ماه نوامبر سال 2015 کریم ماسیموف نخست وزیر وقت و ریاست فعلی کمیته دولتی امنیت ملی قزاقستان نیز در نشست باشگاه آستانه که به آنالیز مسائل کلیدی توسعه منطقه اوراسیا اختصاص یافته بود، انتقال ظرفیت های تولیدی چین به قزاقستان را به نفع 2 کشور توصیف کرد و یک ماه بعد ضمن سفر رسمی خود به پکن اسنادی را در این زمینه به امضا رساند.

در ماه سپتامبر سال 2016 نورسلطان نظربایف رئیس جمهور پیشین قزاقستان نیز ضمن مصاحبه ای با خبرگزاری شین هوا و سایر رسانه های چینی گفت: دولت های 2 کشور برنامه انتقال ظرفیت های تولیدی از چین به قزاقستان را تهیه کردند که شامل 51 پروژه (در بخش های صنایع شیمیایی، معدن و متالورژی، خودرو سازی، انرژی، کشاورزی، صنایع سبک، پالایش نفت، مصالح ساختمانی و فناوری اطلاعات با هزینه 26.2 میلیارد دلار می باشد.

اما نظربایف همزمان در دیدار با نمایندگان رسانه های قزاقی نه بر انتقال، بلکه ساخت مشترک کارخانجات مدرن در قلمرو قزاقستان تاکید نمود.

این به آن معناست که در رابطه با پوشش این موضوع مقامات قزاق 2 نوع رویکرد را دنبال کردند: برای رسانه های خارجی بحث انتقال کارخانجات چینی به کشور را مطرح و برای رسانه های داخلی از ساخت ظرفیت های جدید مشترک صحبت نمودند.

به صورت طبیعی دوگانگی تعریف از این موضوع به بی اعتمادی بخشی از جامعه این کشور نسبت به برنامه های مشترک با چین دامن زد.

برنامه انتقال یا ساخت کارخانجات چینی قرار بود طی 5 سال به طور کامل اجرا گردد ولی به دلیل وقوع اعتراضات در مناطق مختلف به تاخیر افتاد و فقط موارد جداگانه ای از آن تحقق یافت.

منطقه ژانائوزین از سال 2008 به این طرف در شکل دادن اعتراضات علیه دولت نقش خاصی داشته و دیگرباره به میدان آمدن صدها نفر در این شهر مقامات قزاقی را شدیدا نگران نموده است.

به خصوص اینکه بعضی از کشورهای خارجی و به ویژه آمریکا همواره سعی کردند تا از این دست اعتراضات در راستای منافع خود و به خصوص مقابله با نفود رو به افزایش چین در منطقه استفاده نمایند.

به نظر می رسد که تا حدودی تمایل به دوگانگی کانون قدرت در قزاقستان (نظربایف به عنوان نخستین رئیس جمهور و رئیس شورای امنیت قزاقستان و تاکایف به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور) عده ای از بازیگران خارجی را برای بهره برداری از اختلافات داخلی جهت دستیابی به منافع خود امیدوار نموده است.

حساسیت مسئله به این دلیل بیشتر شده است که قاسم ژامارت تاکایف قرار است در 10-11 سپتامبر (19-20 شهریور) به چین رسما سفر کند.

چینی ها نسبت به این سفر به عنوان فرصتی جدید برای توسعه همکاری ها و تحقق پروژه های مشترک با قزاقستان نگاه می نمایند اما شدت دریافت اعتراضات ضد چینی می تواند روی بخشی از توافقات بین 2 کشور تاثیر گذارد.

دولت قزاقستان نیز با توجه به انتخابات پارلمانی پیش روی دوست ندارد بهانه ای برای آشفتگی های سیاسی ایجاد نمایند.

از این نظر برای تاکایف مهم است که هم کشور خود را راضی نگاه دارد و هم به اجرای توافقات دولتش با چین دست یابد.

البته این موضوع چندان هم ساده نیست ولی تاکایف در میان روسای جمهور آسیای مرکزی تنها سیاست مداری است که از سابقه فعالیت های کاری در چین برخوردار می باشد.

وی در سال 1983 به مدت 10 ماه در موسسه زبانشناسی پکن دوره کارآموزی گذرانده و سپس از سال 1985 تا 1991 در سفارت اتحاد شوروی در پکن به عنوان دبیر دوم، دبیر اول و مشاور فعالیت نموده است.

به این دلیل بعضی بر آنند که تاکایف در قیاس با سایر همتایان منطقه ای خود با چین راحت تر زبان مشترک پیدا خواهد نمود و به اهداف خویش دست خواهد یافت.

روسیه و چین از تعامل تا رقابت در منطقه

ضمن صحبت از تعاملات چین با کشورهای آسیای مرکزی نمی توان از بحث حضور روسیه و چین در منطقه صرف نظر کرد.

تا یکی 2 سال پیش کارشناسان روی این نکته تاکید داشتند که گسترش نفوذ چین در قزاقستان و کلا در آسیای مرکزی نه تنها با منافع روسیه در تناقض قرار ندارد بلکه نوعی همپوشانی هم دانسته می گردد چرا که هم مسکو و هم پکن به حفظ ثبات و امنیت آسیای مرکزی به عنوان منطقه هم مرز خود علاقه مند می باشند.

همچنین بر این موضوع اشاره می شد که روسیه با کشورهای منطقه بیشتر در حوزه های نظامی و امنیتی همکاری می نماید و تمرکز چین روی حوزه های اقتصادی و سرمایه گذاری می باشد البته تا چند سال پیش ظاهر وضعیت همین گونه بود، اما اقداماتی که طی مدت های اخیر از سوی چین دنبال می گردد نشان می دهد که نظر کارشناسان نسبت به تقسیم حوزه های مسئولیت بین مسکو و پکن در آسیای مرکزی با واقعیات موجود چندان سازگاری ندارد.

چین به طور قابل توجهی به دنبال افزایش تعاملات خود با کشورهای منطقه در زمینه های نظامی - فنی و امنیتی است.

امروز این کشورها دریافت نماینده تجهیزات نظامی چین و از جمله سیستم های پدافند هوایی، پهپادهای جنگی، وسایل نقلیه زرهی و غیره می باشند.

امروز پکن به صورت برنامه ای پیگیر موضوع تنوع بخشی هرچه بیشتر به زمینه های تعاملات نظامی و امنیتی با منطقه بوده و به طور جدی وارد مرحله برگزاری مانورهای مشترک نظامی با این کشورها شده که نمونه شاخص آن رزمایش مشترک نظامیان چین و تاجیکستان در منطقه بدخشان این کشور می باشد.

علاوه بر این همه فراهم کردن زمینه جهت حضور نظامیان خود با توجیه تامین امنیت شرکت ها و کارخانجات چینی در منطقه از دیگر اهداف پکن می باشد که به دنبال رایزنی ها در این جهت است.

به عبارت دیگر به میزان تثبیت نفوذ اقتصادی و اقتصادی خود در منطقه، چین با اطمینان تر در حال ورود وارد حوزه های نظامی و امنیتی می باشد.

این به آن معناست که چین به تدریج دارد به یکی از رقبای جدی روسیه در منطقه تبدیل می گردد بنابراین مطرح کردن بحث تقسیم حوزه های مسئولیت بین روسیه و چین در آسیای مرکزی دیگر چندان موضوعیتی ندارد.

بیشتر نخبگان حاکم آسیای مرکزی گسترش همکاری ها با چین و جذب سرمایه های بیشتر این کشور را یکی از گزینه های اصلی برای کاهش مسائل اقتصادی و اجتماعی کشورهای خود می دانند که به تداوم بقای آنها در رأس قدرت یاری می نماید.

این موضوع باعث باز شدن پای چین در حوزه های امنیتی و نظامی کشورهای آسیای مرکزی شده است.

انتهای پیغام/ح