کنترل رعایت موارد بهداشتی در اصناف با روش خود اظهاری - سافاری رو

به گزارش اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی اظهار کرد: به عنوان بزرگترین مجوز دهنده کسب و کار در کشور از نظر تعداد و تنوع موضوع فعالیت، اتاق اصناف ایران یکی از 9 عضو اصلی هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار است و از این رو موارد مرتبط با اصناف را احصاء و در صورت لزوم در این هیات مطرح می کند.

رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: در جلسه اخیر هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که روز 6 دی 1400 برگزار شد به اجرای غیرصحیح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی پرداختیم.

وی شرح داد: به موجب این قانون برخی از صنوف (قنادان، نانوایان، رستوران ها ، بنکداران غذایی، سوپرمارکت ها و…) برای دریافت پروانه کسب و ادامه فعالیت باید شرایط لحاظ شده در این قانون را رعایت می کردند. در پی اجرای این قانون و بنابر آنالیز گزارش های رسیده از سوی اتحادیه ها و اتاق های اصناف سراسر کشور به اتاق اصناف ایران، دستورالعمل وزارت بهداشت در اجرای این قانون، غیرکارشناسانه و مخل محیط کسب و کار تشخیص داده شد.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: ما با رعایت اصول بهداشتی در اصناف کاملا موافقیم و از آن حمایت خواهیم کرد ولی به انعقاد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت با هزینه حدود 300 هزار تومان تا یک میلیون تومان (بسته به نوع شغل) یا استخدام مشاور و یا کارمند بهداشتی مخالف هستیم. لذا طبیعی است که هر یک از این روش ها، برای واحدهای صنفی هزینه بر و مخل کسب و کار بوده و ما برای اصلاح آن اقدام نماییم.

ممبینی بیان نمود: اتاق اصناف ایران به هیات مقررات زدایی پیشنهاد کرد تا وزارت بهداشت ضوابط بهداشتی هر صنف را ابلاغ کند و واحدهای صنفی موظف شوند تا این ضوابط را رعایت و از طریق خود اظهاری میزان این رعایت را اعلام کرده، وزارت بهداشت نیز مانند سایر دستگاه های نظارتی، بر رعایت این ضوابط نظارت کند. چنانچه انحراف جزئی از ضوابط مشاهده شد اخطار دریافت کرده و اگر انحراف جدی از ضوابط دیده شد، واحد صنفی متخلف پلمب شود.

وی اظهار کرد: به این ترتیب، هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در ششم دی ماه استدلال های اتاق اصناف ایران را پذیرفت بر این اساس مقرر شد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور به منظور حذف اخذ هر گونه وجوه از متصدیان مراکز و اماکن عمومی و واحدهای صنفی و جلوگیری از الزام آن ها به انعقاد قرارداد با دفاتر سلامت، ظرف دو هفته، ماده 24 آیین نامه اجرایی موضوع ماده واحده اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را اصلاح کند.

ممبینی گفت: همچنین مقرر شد وزارت بهداشت ظرف مدت 2 هفته، ضوابط بهداشتی هر یک از اماکن و مراکز مشمول آئین نامه مذکور را به تفکیک نوع شغل احصاء و به منظور انجام امر خود کنترلی و خود اظهاری ضوابط بهداشتی به صورت مستقل، مراتب را با کمک اتاق اصناف ایران به واحدهای صنفی مشمول منعکس کند. واحدهای صنفی نیز پس از اجرای این ضوابط، خود اظهاری خواهند کرد. ضمن این که مقرر شد چنانچه واحدهای صنفی امکان این کار را نداشته باشند، مختار به استفاده از خدمات دفاتر مشاوره، انتخاب مشاوران و یا استخدام مشاور کنند.

همچنین مقرر شد هیات مقررات زدایی رأسا از طریق هیأت دولت، اصلاحیه آیین نامه اجرایی هیأت وزیران (مورخ 19/06/1399) در خصوص تعیین مبالغی جهت وصول از اصناف از طریق دفاتر بهداشت سلامت (بخش خصوصی) را ملغی کند.