تصویب قانون ضد قایدی و محبی - سافاری رو

امروز روزنامه فرهیختگان گزارش مفصلی از تغییراتی که قرار است در قوانین جذب بازیکن اتفاق بیافتد پرده برداشت و پیگیری های ورزش سه نشان می دهد برخی از موارد درج شده صحت دارد.

مهم ترین بندی که در حال حاضر نیز مورد توجه طرفداران فوتبال قرار گرفته این است که بازیکنان لژیونر قادر به عقد قرارداد به صورت قرضی با باشگاه های ایرانی نیستند. این یک قانون عجیب و محدودنماینده محسوب می گردد و معین نیست برای چه به عنوان یک قانون اجرایی نقل و انتقالاتی مورد تصویب قرار گرفته است.

در حال حاضر پیغام نیازمند، محمد محبی و مهدی قایدی از سه باشگاه پورتیموننزه، الاهلی و سانتاکلارا قرض گرفته شده و در فوتبال ایران بازی می نمایند که دلیل این تصمیم محدودیت های مالی باشگاه هایی بوده که این بازیکنان را استخدام نموده اند. در واقع خریداری مجدد بازیکنانی مثل قایدی، محبی و نیازمند نیاز به عدد بالایی داشته که باشگاه های ایرانی از پس آن برنمی آمدند و بنابراین از راهکار استخدام قرضی در فصل گذشته استفاده نموده تا از خدمات این بازیکنان شاخص استفاده نمایند. این یک سیاست طبیعی است که با توجه به مسائل مالی باشگاه های ایران، نکته خاصی ندارد، اما با قانون تازه اگر در ابتدای این فصل می بود، هیچکدام از این سه بازیکن نمی توانستند به استخدام باشگاه های ایرانی دربیایند، مگر آنکه خریداری قطعی آن ها اتفاق می افتاد.

در عین حال یک قانون دیگر درباره لژیونر های ایرانی مصوب شده و آن هم این است که این بازیکنان در صورت بازگشت به باشگاه های ایرانی به عنوان سهمیه خارجی وارد لیست تیم ها خواهند شد، در حالی که پاسپورت آن ها ایرانی است. به عنوان مثال اگر بازیکنی مثل محمد نادری قصد بازگشت از لیگ ترکیه به ایران را داشته باشد، باشگاهی که او را استخدام می نماید عملا باید یکی از سهمیه های خارجی خود را به این موضوع اختصاص بدهد که البته با توجه به افزایش سهمیه خارجی این مسئله موضوع چندان بغرنجی تلقی نمی گردد، اما به هر حال تغییر این قانون نیز هیچ توجیه خاصی ندارد.

موضوع اینجاست که اگر ملاک ارزیابی بازیکنان نه پاسپورت، بلکه TMS باشد و بازیکنان لژیونر ایران در سهمیه خارجی قرار بگیرند، با توجه به ممنوعیت لیگ دسته اول در استخدام بازیکنان خارجی، این بازیکنان نمی توانند در این رده از فوتبال ایران به کار مشغول شوند! و قانون گذار هیچ پیش بینی خاصی در است باره ننموده است.

یعنی اگر مثلا بازیکنی که به یک لیگ خارجی پیوسته، پیشنهاد یک تیم لیگ دسته اولی را داشته باشد، با شرایط پیچیده ای رو در رو می گردد که احتمالا باید مجوز جداگانه ای برای این انتقال در نظر گرفته گردد.

موضوع تغییر قوانین به این دو بند محدود نمی گردد و نکات دیگری را هم در بر می گیرد که البته در برخی از موارد آن تغییرات مثبتی رخ داده است، اما این یکی کمی عجیب به نظر می رسد!