قانون سزار چالش بشار اسد - سافاری رو

مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه ای با شبکه سی.ان.ان ترک زبان تاکید نمود: آمریکا کوشش می نماید با قانون سزار بشار اسد، رئیس جمهور سوریه را محاصره کند.

چاووش اوغلو اظهار کرد: اگر هدف از تحریم های آمریکا علیه سوریه تقسیم این کشور و تضعیف آن جهت ایجاد منطقه ای برای یگان های مدافع خلق کرد است، این تحریم ها اشتباه هستند.

وزیر خارجه ترکیه در ادامه گفت که کشورش نمی تواند در این گام از واشنگتن حمایت کند هرچند که روینمودهای دوکشور درباره بشار اسد یکسان هستند.

او اضافه نمود: اکنون ترکیه کوشش می نماید ادلب را به منطقه ای امن تبدیل کند و در حال بحث و آنالیز این موضوع هستیم. زمانی که ادلب را به یک منطقه امن تبدیل کنیم، ارتش هم بر حسب احتیاج به شکل متفاوتی در منطقه مستقر خواهد شد.

چاووش اوغلو ادامه داد: این ارتش و وزارت دفاع ترکیه و نیز دستگاه های امنیتی مربوطه هستند که تصمیم می گیرند ایست های نظارت کجا قرار بگیرند و یا پس از گسترش امنیت در منطقه سربازان و نیروهای اطلاعات ترکیه کجا و چگونه در منطقه فعالیت نمایند اما در حال حاضر فعالیت شان در نقاط استقرار متمرکز است.

وزیر خارجه ترکیه تاکید نمود: محتمل است بر اساس شرایط جدید منطقه یعنی پس از ایجاد منطقه امن در آن، اقدامات جدیدی انجام شوند.

این مسؤول وزارت خارجه ترکیه روز آدینه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با لوییجی دی مایو، همتای ایتالیایی خود نیز با انتقاد از ماموریت نظامی ایرینی اتحادیه اروپا که هدف از آن نظارت بر اجرای ممنوعیت تسلیحاتی لیبی است، گفت: این ماموریت دریایی اتحادیه اروپا جانبدارانه است و در آن خواسته ها و نگرانی های دولت وفاق ملی لیبی در نظر گرفته نشده اند.

چاووش اوغلو در ادامه گفت: در این ماموریت کوشش می گردد از رسیدن محموله های سلاح به دولت وفاق ملی لیبی از راه دریا ممانعت گردد، این در حالیست که هنوز سکوت در برابر سلاح هایی که از راه های هوایی و زمینی برای خلیفه حفتر در شرق لیبی ارسال می شوند، ادامه دارد.

عملیات دریایی موسوم به ایرینی اواخر آوریل گذشته شروع شد.

پیتر استانو، سخنگوی شورای عالی امنیت و سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه توافقی میان کشورهای عضو برای تامین کشتی ها، هواپیماها و ماهواره های لازم برای شروع عملیات ایرینی به دست آمده است، اظهار کرد: این عملیات از واسطه های لازم برای شروع ماموریت خود برخوردار است.

عملیات جدید به جای عملیات سوفیا در سال 2015، برای مبارزه با قاچاق انسان و اسلحه در لیبی شروع شده و به نظارت بر تحریم تسلیحاتی لیبی محدود خواهد بود.

فائز سراج، نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی پیشتر یادداشت اعتراض آمیزی را در مخالفت با عملیات ایرینی برای مجلس اروپا ارسال کرد.

شورای امنیت به اتفاق آرا ممنوعیت تسلیحاتی لیبی را یک سال دیگر تمدید نموده بود.

در این قطعنامه از کشورهای عضو خواسته شد به صورت انفرادی و یا با دیگر کشورهای منطقه مانع از عبور کشتی هایی شوند که مظنون به حمل سلاح به مقصد لیبی هستند حال برای دولت لیبی و یا گروه های شبه نظامی و سلاح های بارگیری شده را مصادره و امحا نمایند.

روسیه در نشست شورای امنیت مخالفت خود را با عملیات دریایی ایرینی اعلام نموده بود، نماینده این کشور در شورا این سوال را مطرح نمود که آیا در این عملیات هنوز بندهای این قطعنامه بین المللی رعایت می شوند؟

در حالی که مسکو تمدید شش ماهه این ممنوعیت را خواهان شده بود، کشورهای غربی بر تمدید یک ساله آن پافشاری کردند.،ایسنا