خرید و فروش حواله خودرو قانونی است؟
به گزارش سافاری رو، در طرح یکپارچه فروش خودرو های داخلی خرید و فروش حواله خودرو ممنوع اعلام شده است و حتی برای جلوگیری از این اقدام سند خودرو باید یکسال در رهن شرکت های خودروسازی بماند، اما طی روز های اخیر آگهی های خرید و فروش حواله خودرو در سایت های مختلف دیده می گردد.
به گزارش ایسنا، نخستین مرحله از فروش یکپارچه خودرو های داخلی خارج از فرآیند قرعه کشی (در قالب فرآیند نوبت دهی) در گام اول با تعریف حساب وکالتی از اسفند ماه سال گذشته شروع شد و پس از چندین مرحله تمدید مهلت ثبت نام و… در روز های پایانی فروردین ماه، اولویت ها تعیین و نوبت تخصیص و تحویل خودرو های متقاضیان تعیین شد.
پس از تعیین شدن اولویت بندی ها، برای مشتریان خوش شانس با اولین نوبت تخصیص و تحویل دعوتنامه برای واریز وجه خودرو و عقد قرارداد با شرکت به وسیله شرکت های خودروساز ارسال شد.
در طرح یکپارچه فروش خودرو های داخلی نیز همانند روال طرح های فروش خودروسازان، انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص (حتی به صورت وکالتی) و البته فروش حواله خودرو حتی به صورت وکالتی، ممنوع در نظر گرفته شده و بعلاوه امکان صلح خودروی خریداری شده به غیر وجود ندارد؛ برای این منظور و به جهت جلوگیری از انتقال سند به غیر، سند خودرو یکسال در رهن شرکت های خودروسازی باید بماند.
خرید و فروش حواله خودرو در فضای مجازی
علیرغم این منع قانونی، اما با توجه به جذابیت سود حاصله از خرید خودرو به قیمت کارخانه و فروش به قیمت بازار آزاد که در نتیجه اختلاف قیمت کارخانه تا بازار طی سال های اخیر ایجاد شده، بعضی از این مشتریان در سایت ها و فضای مجازی برای فروش حواله خودرو های خود اقدام کردند؛ این موضوع خرید و فروش حواله ها طی روز های اخیر آنقدر با سرعت توسعه پیدا نموده که حتی در شبکه های مجازی کانال هایی بدین منظور تشکیل شده و افراد برای خرید و فروش حواله ها با یکدیگر چانه می زنند.
این اقدام در حالی در صورت می گیرد که همانطور که اشاره شد، بر غیر قانونی بودن آن به وسیله وزارت صمت (در تدوین بخشنامه طرح فروش یکپارچه)، سازمان حمایت و شرکت های خودروساز تاکید شده است؛ اما آنچنان طی روز های اخیر توسعه پیدا نموده و بازار آن داغ شده است که نهادهی ذیربط نسبت به متضرر شدن خریدار هشدار داده اند؛ چرا که صرف نظر از غیر قانونی بودن فعال خرید و فروش حواله ها، سند خودرو ها یکسال در رهن شرکت خواهد بود و حق فروش خودرو وجود ندارد؛ بنابراین حداقل یکسالی خریدار نمی تواند سند به نام خود داشته باشد و نهایتا خریدار با ضرر مالی روبرو خواهد بود که نمی تواند محصول را قانوناً تحویل بگیرد. ضمن اینکه در صورت انجام این امر، خودروساز اجازه ابطال قرارداد فروش را دارد.
به اعتقاد بعضی کارشناسان کوتاه کردن دست دلال ها از بازار و بعلاوه بهره مندی مصرف کننده واقعی از خودرو با قیمت کارخانه ای، از اهداف فروش خودرو ها به وسیله سامانه یکپارچه بوده و با خرید و فروش غیرقانونی حواله، مختل شده و باز هم سودای خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد با هدف کسب سود به وجود خواهد آمد.
منبع: فرارو