مالیات ستانی نباید به فعالان شناسنامه دار محدود گردد - سافاری رو

فرهاد دژپسند در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان اضافه کرد: با توجه به آمارهای موجود، در 10 ماهه سال جاری، 48 درصد مصارف دولت از مالیات تأمین شده، بنابراین توجه به افزایش درآمدهای مالیاتی از محل جلوگیری از فرار مالیاتی باید در دستور کار قرار گیرد.

به عقیده او، همه فعالان مالی که از امنیت زیرساخت هایی چون آب و برق و دیگر امکانات بهره مند شده اند، باید مالیات پرداخت نمایند و این مسئله نباید فقط به فعالان شناسنامه دار محدود گردد.

وزیر اقتصاد در این نشست از افزایش اختیارات و تسهیلات بانک های استان تا سقف 50 درصد اطلاع داد و تأکید کرد از اقدامات مهم کشور کوشش برای تبدیل اقتصاد سنتی به اقتصاد هوشمند و مدرن است.

دژپسند اضافه کرد: شرایط کشور بخصوص در زمینه اقتصاد در وضعیتی است که ضرورت دارد درکی واقعی از آن برای فعالان این عرصه ارائه گردد.

او با تأکید بر اینکه فعالان بخش خصوصی میدان داران اصلی عرصه اقتصاد هستند، گفت: در شرایط جنگ مالی کنونی که ایران آماج هرگونه تحریم و محدودیت های بین المللی قرار گرفته، بخش خصوصی در خط مقدم این جبهه قرار گرفته است و بهترین تعبیر در چنین وضعیتی برای بخش خصوصی این است که آنها نقش اطلاعات عملیات در جنگ را ایفا می نمایند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: رئیس جمهور آمریکا با تمام بی اخلاقی های پروتکل های بین المللی، دست به اقداماتی زد که خردمندانه و انسانی نبوده است و از هیچ کوششی برای فشار بر مردم و نظام جمهوری اسلامی کوتاهی ننموده و قصد آمریکا و هم پیمانانش ایجاد شکاف بین دولت و ملت است.

دژپسند ادامه داد: تحریم نمایندگان بر این باورند که می توانند اقتصاد ایران را نابود نمایند درصورتی که تا به امروز، باوجود کاهش ارزشی صادرات در ایران، شاهد افزایش دو برابری صادرات ازلحاظ وزنی بوده ایم.

او با اشاره به اینکه بدون شک اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی و نفتی است، توضیح داد: بر همین اساس همه توجه آمریکا بر روی محدود کردن صادرات نفت ایران است و در چنین شرایطی، حکومت و دولت، به عنوان تکلیف، نقش اساسی در مقابله با تحریم ها را بر عهده دارند، اما توانایی و ظرفیت بخش خصوصی در بی اثر کردن تحریم ها می تواند کارساز باشد.

دژپسند اضافه کرد: با توجه به اقدامات کارشناسی شده، می توان گفت دو اقدام مربوط به امور مالیاتی صورت گرفته که می توانند اثرگذار باشند؛ یکی ایجاد پایه های جدید و دوم ساماندهی معافیت های مالیاتی است که بدون شک می تواند مسائل موجود در زمینه مالیات را حل وفصل کند.

وزیر امور مالی و دارایی گفت: در طول تحریم ها و فشارهای حداکثر که بر ایران تحمیل شده است، پیروزیت های بسیاری توانسته ایم کسب کنیم، یکی از این اتفاق های پیروزیت آمیز، ثبت سرمایه گذاری خارجی در 10 ماهه اول سال 98، به میزان 4 و نیم میلیارد دلار بوده است.

او در سرانجام اضافه کرد: در 8 ماهه سال 98، 52 درصد سرمایه اعطایی برای سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است و واگذاری اموال تملیکی نیز در دستور کار قرار گرفته است که در این زمنیه نیز سامانه اموال تملیکی ایجاد شده است.

در این نشست، علی اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان نیز با اشاره فرایند مثبت گفتمان بخش خصوصی با مسئولان دولتی، گفت: در سال 98 شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی پیروز به برگزاری 8 جلسه با 26 موضوع کلان و 103 مصوبه شده که از این تعداد 63 مصوبه به مرحله اجرا رسیده و الباقی موارد سطح ملی داشته که در راستای تسهیل امور فعالین مالی در شورای گفت وگو کشور در شرف حل وفصل آن موارد نیز هستیم.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان اضافه کرد: در میزان مصوبات و پیگیری و اجرای موضوعات در کشور حائز رتبه اول هستیم که این حاصل همراهی و تعامل سازنده مدیریت ارشد استان با بخش خصوصی بوده است.

سید سعید شاهرخی، استاندار همدان نیز در این جلسه گفت: اولویت اول استان پیرو سیاست های دولت و شخص رئیس جمهور ارتقا معیشت و حمایت از فراوری و ایجاد اشتغال است.

استاندار همدان با اشاره به اینکه سالانه 5 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان انجام می گردد و ایجاد 20 هزار شغل در سال از مهم ترین اهداف سند راهبردی و عملیاتی استان است، اضافه کرد: تا به امروز بانک های دولتی نیز به تعهدات خود برای ایجاد شغل عمل نموده اند اما از کارکرد بانک های خصوصی رضایت نداریم و در بهبود فضای کسب وکار استان هیچ اقدامی انجام نداده اند.

او توضیح داد: حدود 26 درصد از واگذاری طرح های نیمه تمام کشور به بخش خصوصی، مربوط به استان همدان است که این توفیقات حاصل وفاق و همدلی در استان است. ضمن اینکه به همت فراورینمایندگان و اتاق همدان، هیچ واحد فراوریی متأثر از تحریم در استان همدان تعطیل نشده است.