نماینده سازمان ملل، ادعای ریشه کن شدن فقر در مالزی را نادرست می داند - سافاری رو

با تور مالزی از توسعه یافته ترین کشور شرق آسیا دیدن کنید.

به گزارش خبرنگاران به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، نرخ رسمی فقر در مالزی، طبق اعلام دولت از 49 درصد سال 1970، به 0.4 درصد در سال 2016 کاهش پیدا نموده است.

فیلیپ آلستون، گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر و فقر، گفت که این نرخ، بیش از حد مصنوعی است و هزینه زندگی [در مالزی] را بازتاب نمی دهد؛ هم چنین به گفته او، اقشار آسیب پذیر در این آمار لحاظ نشده اند.

عزمین علی، وزیر اقتصاد مالزی، با بیان اینکه این ارزیابی بر اساس استانداردهای پذیرفته شده در دنیا انجام گرفته است، از این آمار دفاع می نماید.

او در بیانیه ای، اظهار نظر آلستون مبنی بر اینکه بخش قابل توجهی از مردم به سختی زندگی می نمایند را بی اساس و ناخوانده عنوان نموده است. به گفته او، دولت [مالزی] متعهد است تا مسائل فقر و محرومیت در دیگر مناطق و جوامع را رفع کند.

به گفته آلستون، مشخص 235 دلار به عنوان خط فقر هر خانوار، به طور تراژیکی پایین است و به این معناست که هر عضو یک خانواده چهارنفره، در روز با کمتر از دو دلار گذران زندگی می نماید.

وی در این کنفرانس خبری گفته است: با اینکه مالزی در 50 سال گذشته، پیروز شده تا رشد خوب و غیر قابل انکاری در جلوگیری از بروز فقر داشته باشد، آمار رسمی که مدعی است فقر ریشه کن شده و یا تنها در مناطق غیر شهری و در سطح کم باقی است، ناصحیح است و سیاست گذاری را فلج نموده است.

او می گوید که مسائل شهری آشکار است و بومیان مالزیایی که 13 درصد از جمعیت 32 میلیون نفره این کشور را تشکیل می دهند، بیشترین نرخ فقر را تجربه می نمایند و در آمار حساب نمی شوند.

میلیون ها نفر از افراد غیر شهروند، از جمله مهاجران، پناهندگان و مردم بدون کشور که نمی توانند به طور قانونی کار نمایند و به مدارس عمومی و خدمات درمانی دسترسی ندارند، به گفته این گزارشگر سازمان ملل در آمار مالزی جایی ندارند.

وی معتقد است کم شماری موارد فقر، به این معناست که مالزی برای کاهش فقر و برنامه های حمایتی که غذای کافی، مسکن، تحصیلات و خدمات درمانی را در اختیار همگان بگذارد، سرمایه گذاری کافی ننموده است.

او می گوید: دولت [مالزی] باید طریقه آمارگیری فقر را مورد بازبینی قرار دهد تا با هزینه زندگی در کشور هم سو گردد؛ اقدامات جدید، باید آمار گروه های غیر شهروند و آسیب پذیر را نیز در بر بگیرد.

این نماینده سازمان ملل طی سفرش به کشورهای مختلف، گفته است که با مسائلی مبنی بر کسب آمار رسمی جهت پی بردن به وضعیت فقر روبرو بوده است و از دولت مالزی خواسته تا شفافیت بیشتری به خرج دهد.

وی در انتها گفته است که مردم مالزی، از اینکه به دروغ گفته گردد فقری وجود ندارد، شایستگی بیشتری دارند. او خاطرنشان نموده است: مالزی پیشرفتی واقعی درخصوص اموری ترقی خواهانه داشته اما دولت جدید نباید وجود فقر و حاشیه نشینی را انکار کند و به جای آن، باید برای برآورده کردن حقوق آن ها کوشش کند.