پیشگیری از صدور چک بی محل هدف اصلی قانون جدید است - سافاری رو

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محبوب صادقی، مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی با حضور در برنامه ای تلویزیونی در مورد پیشرفت ها و چالش های فرایند اجرای قانون جدید چک و خدمات جدید نظام بانکی در چارچوب آن، گفت: پس از احصا و شناسایی احتیاج ها و مسائل قانون پیشین چک، در سال 1397 قانون جدید چک توسط نمایندگان مجلس تدوین و به بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ شد. قانون جدید، یکی از مسائل کنونی چک، یعنی عدم امکان شناسایی و اعتبارسنجی صادرنماینده را حل نموده است.

وی اضافه کرد: اعتبارسنجی چک به صورت سامانه محور انجام خواهد گرفت و به طور کلی بیشتر امکانات جدید چک به صورت نرم افزاری و سیستمی به هموطنان ارایه خواهد شد. برای مثال فردی که می خواهد برای معامله خود از چک استفاده کند، نمی تواند بیشتر از مبلغ اعتباری که توسط سامانه های اعتبار سنجی چک برای وی معین شده است، چک صادر کند.

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی، ادامه داد: در گذشته برای مردم لازم بود برای انجام معاملات خود صادر نماینده چک را بشناسند تا بتوانند به چک صادر شده اعتماد نمایند. اما طبق قانون جدید، این شناسایی را بانک مرکزی و نظام بانکی به وسیله اعتبارسنجی انجام خواهند داد.

به گفته وی، مطابق ماده 5 مکرر قانون جدید چک، افراد بدحساب و صادرنمایندگان چک بی محل، مشمول محدودیت هایی نظیر عدم امکان دریافت دسته چک، عدم امکان افتتاح حساب بانکی جدید، عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، عدم امکان صدور ضمانت نامه بانکی و اعتبار اسنادی خواهند شد. قانون جدید چک با هدف بازگرداندن اعتبار به چک، تهیه و تدوین شده است و کاهش قابل ملاحظه آمار چک های برگشتی نشان می دهد در جهت درستی حرکت می کنیم.

صادقی در ادامه با تاکید بر اینکه قطعاً پس از اجرای کامل قانون جدید و بازگشت اعتبار چک، شاهد افزایش استفاده از چک در معاملات خواهیم بود، گفت: در مورد چک حامل، واگذار شدن چک در سامانه هایی که برای این کار تدارک دیده شده ثبت می گردد تا فرایند گردش چک معین باشد و از سوءاستفاده ها و پول شویی ها از این طریق کاسته گردد.

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی با شرح اینکه فرایند برطرف سوءاثر از چک برگشتی تغییر چندانی نخواهد کرد، ادامه داد: فرد برای برطرف سوءاثر از چک برگشتی خود یا باید مبلغ چک را پرداخت کند، یا نامه ای از قوه قضائیه مبنی بر سرقت یا سوءاستفاده چک برگشتی خود در اختیار داشته باشد، یا اینکه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ارایه رضایت نامه رسمی فرد شاکی، برطرف سوءاثر از چک را انجام دهد.

وی اضافه کرد: قانون جدید چک قانونی بسیار مترقی است که با همکاری نهاد ها و دستگاه های گوناگون و کوشش های بی شائبه ایشان تهیه شده و از اواخر آذرماه امسال به شکل گام به گام اجرا خواهد شد.